شبكة الضمير الاخبارية
رأي اليوم”: لا يزال النشطاء من أتباع “الحراك الفتحاوي” في غزة يرفضون التوقيع على ورقة أمام قيادة تنظيم حركة فتح في القطاع، تلزمهم مستقبلا بعدم انتقاد سياسات الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” رئيس الحركة أيضا، كشرط لإعادة رواتبهم المقطوعة، حسب ما أقرت اللجنة المركزية لحركة فتح.
فهؤلاء النشطاء وعددهم 250، وخلال اجتماع شهد حدية، وعقده ممثلين لهم مع الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمسؤول عن تنظيم فتح في قطاع غزة، رفضوا مقترح اللجنة المركزية الأخيرة، لإعادة رواتبهم، والذي يطلبهم بالتوقيع على ورقة تعهد، تلزمهم مستقبلا بعدم انتقاد سياسات الرئيس أبو مازن.
أحد المسؤولين عن هذا التوجه “الحراك الفتحاوي” والمعروف بقربه من النائب محمد دحلان، الذي أقصاه أبو مازن قبل عدة سنوات من حركة فتح بإخراجه من اللجنة المركزية، قال لـ “رأي اليوم”، أن ذلك ويقصد في حديثه ورقة التعهد تخالف التعليمات والقوانين والأعراف الموجودة في حركة فتح، التي تضمن توجيه الانتقادات لسياسة قادة الحركة في حال خالفوا الضوابط التنظيمية.
وهؤلاء يرون أن أبو مازن كثيرا ما يخالف قواعد الحركة ومسلكياتها، خاصة وأنه رئيس التنظيم وليس ببعيد عن المسائلة.
وبذلك تكون اللجنة المركزية قد وضعت حسب ما يقول أنصار دحلان العقدة في المنشار، من خلال اشتراطها قبل إعادة رواتبهم التوقيع على هذه الورقة.
وفي الاجتماع الاخير الذي عقدته اللجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله، وخصص لمناقشة ملف قطاع غزة وما آلت إليه الظروف بعد اتخاذ السلطة الفلسطينية بأوامر مباشرة من الرئيس بتنفيذ توصية لجنة شباط، بفصل وطرد ما يقارب 250 ضابطا يعملون في أجهزة أمن السلطة في غزة التي كانت تعمل رسميا قبل سيطرة حركة حماس، بعد اتهامهم بمخالفة أوامر الرئيس الفلسطيني وقرارات الجهات الرسمية والشرعية، وهي تهم توجه لأنصار دحلان.
في ذلك الاجتماع المركزي لحركة فتح الذي عقد قبل أيام، لم يدافع عن من طردوا من الوظيفة سوى عضوين فقط من اللجنة المركزية للحركة من القطاع، وطالبوا بإعادة رواتبهم، وهما الدكتور زكريا الاغا وآمال حمد، إضافة إلى عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي، وتقرر في نهاية الاجتماع أن يوكل حل الملف لقيادة فتح في غزة، التي يرأسها الاغا على أن يقوم هؤلاء المفصولين بالتوقيع على الإقرار.
وهؤلاء المفصولين عقدوا مؤتمرا صحفيا أكدوا خلاله أن ما وقع عليهم يعتبر ظلم ويخالف القوانين الفلسطينية، وأشاروا إلى أنهم ماضون في الاحتجاج حتى عودة رواتبهم.
وبسبب حالة الاستقطاب التي خلقها قرار فصلهم من الوظيفة المخالف للقوانين التي تحكم السلطة الفلسطينية، وقعت خلافات في قطاع غزة، شهدت احتجاجهم على القرار في مؤتمر حركي، وانتهى باشتباكات بالأيدي.
وفي سياق الخلاف القائم بين “الحراك الفتحاوي” وأنصار الرئيس عباس، وأصدرت جماعة تطلق على نفسها اسم “أنصار الشرعية”، وهم الموالين لأبو مازن بيانا هددت فيه أنصار دحلان بـ “التصفية”، وقالت أنها ستتحدث معهم بـ “لغة الحراب وكسر الجماجم”.
على العموم هناك انباء أيضا تقول ان المفصولين من الموالين لدحلان تصنفهم حركة فتح لثلاث فئات وهي الاسماء التي قطعت رواتبها بتقارير كيدية ولم تكن مشاركة بمؤتمر رشاد الشوا، والفئة الثانية هي الفئة المغرر بها وشاركت بناء على دعوة من كتلة فتح بالمجلس التشريعي وسيقوموا بتقديم اعتذار وتاييد للشرعية الفلسطينية، والفئة الثالثة التي تعمل جهارا نهارا مع دحلان وهذه الفئة عليها تحديد موقفها النهائي اما بالالتزام بالشرعية وقرارات القيادة الفلسطينية او الاستمرار في العمل مع دحلان.
ومؤتمر رشاد الشوا عقد بدعوة من نواب لحركة فتح، وحمل اسم “غزة إلى أين” حيث جرى خلاله تشخيص حالة الوضع في قطاع غزة المأساوي، وحملت مسؤولية ما يجري للقطاع لأبو مازن بصفته رئيسا.
إرسال تعليق