.jpg)
بعد أكثر من عام على توقيع ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي، اتفاقاً مبدئياً حول صفقة تزويد الإسرائيليين لشركة فلسطينية الغاز الطبيعي، عادت الاتفاقية إلى الواجهة من جديد، عبر ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات الشعبية.
وجدد ممثلون عن المجلس التشريعي الفلسطيني، واللجنة المركزية لحركة فتح، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، واللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، رفضهم المطلق لفكرة استيراد الغاز الإسرائيلي إلى فلسطين.
وكان رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، قد شارك في حفل توقيع اتفاق مبدئي، يقضي بتزويد إسرائيل، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، بالغاز الطبيعي، لمدة 20 عاماً قادمة، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأكد المجتمعون، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بدعوة من اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل BDS، على أنه لا مزيد من التبعية الفلسطينية لإسرائيل، داعين إلى استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني (غزة مارين) واستغلاله محلياً.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، "إنه من غير المنطقي أن تقوم مجموعة من المنتفعين بالسمسرة، وعقد اتفاق لاستيراد غاز الاحتلال، فهذا يعتبر خطأ وطنياً واستراتيجياً، وعلينا أن نكون حراساً وأمناء على الضية الفلسطينية".
وأضاف إن اتفاقية الغاز الموقعة بين ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، وممثل عن الحكومة الفلسطينية، وشخصيات إسرائيلية، مطلع العام الماضي، ستعطي إسرائيل الشرعية للتحكم أكثر بالاقتصاد الفلسطيني.
وتابع، "كيف يمكننا الخوض في معادلة الغاز، التي أصلاً هي موضع نزاع إسرائيلي، ولبناني، ومصري، وسوري، وتركي، وقبرصي (...)، لماذا علينا الدخول في اتفاقية لا نعلم كيف سيكون مستقبلها".
من جهته، قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل، إن تعاوناً بين منسقي الحركة في كل من فلسطين والأردن، للقيام بحملات ترفض اتفاقيتي الغاز الإسرائيلية الفلسطينية والإسرائيلية الأردنية.
وأكد رئيس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، عزمي الشعيبي، أن الحكومة رفضت تزويد "أمان" بنسخة عن الاتفاقية الأولية، بحجة أنها علاقة اقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية والإسرائيلية.
وقال، "لكن تبين لاحقاً أن الحكومة الفلسطينية هي شريك أساسي في الاتفاقية، عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يعد مؤسسة شبه حكومية، وتعمل بأموال الفلسطينيين".
وأوصى المشاركون، بضرورة البحث عن بدائل أخرى لاستيراد الغاز والوقود، من غير إسرائيل، مثل قطر وتركيا وفنزويلا.
وجدد ممثلون عن المجلس التشريعي الفلسطيني، واللجنة المركزية لحركة فتح، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، واللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، رفضهم المطلق لفكرة استيراد الغاز الإسرائيلي إلى فلسطين.
وكان رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، قد شارك في حفل توقيع اتفاق مبدئي، يقضي بتزويد إسرائيل، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، بالغاز الطبيعي، لمدة 20 عاماً قادمة، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأكد المجتمعون، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بدعوة من اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل BDS، على أنه لا مزيد من التبعية الفلسطينية لإسرائيل، داعين إلى استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني (غزة مارين) واستغلاله محلياً.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، "إنه من غير المنطقي أن تقوم مجموعة من المنتفعين بالسمسرة، وعقد اتفاق لاستيراد غاز الاحتلال، فهذا يعتبر خطأ وطنياً واستراتيجياً، وعلينا أن نكون حراساً وأمناء على الضية الفلسطينية".
وأضاف إن اتفاقية الغاز الموقعة بين ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، وممثل عن الحكومة الفلسطينية، وشخصيات إسرائيلية، مطلع العام الماضي، ستعطي إسرائيل الشرعية للتحكم أكثر بالاقتصاد الفلسطيني.
وتابع، "كيف يمكننا الخوض في معادلة الغاز، التي أصلاً هي موضع نزاع إسرائيلي، ولبناني، ومصري، وسوري، وتركي، وقبرصي (...)، لماذا علينا الدخول في اتفاقية لا نعلم كيف سيكون مستقبلها".
من جهته، قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل، إن تعاوناً بين منسقي الحركة في كل من فلسطين والأردن، للقيام بحملات ترفض اتفاقيتي الغاز الإسرائيلية الفلسطينية والإسرائيلية الأردنية.
وأكد رئيس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، عزمي الشعيبي، أن الحكومة رفضت تزويد "أمان" بنسخة عن الاتفاقية الأولية، بحجة أنها علاقة اقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية والإسرائيلية.
وقال، "لكن تبين لاحقاً أن الحكومة الفلسطينية هي شريك أساسي في الاتفاقية، عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يعد مؤسسة شبه حكومية، وتعمل بأموال الفلسطينيين".
وأوصى المشاركون، بضرورة البحث عن بدائل أخرى لاستيراد الغاز والوقود، من غير إسرائيل، مثل قطر وتركيا وفنزويلا.
إرسال تعليق