رام الله - شبكة الضمير الاخبارية
أكد محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن حجز إسرائيل لأموال المقاصة هو عقوبة جماعية على شعبنا والقيادة الفلسطينية و تريد اسرائيل ان تقايض المال بالسياسة و هذا الامر اصبح واضح تماما مشيرا الى ان القيادة و على رأسها الرئيس أبو مازن لا يمكن ان تقبل بهذا الامر".
وأوضح اشتية في حوار مع "شبكة الضمير الاخبارية" أن حجز أموال المقاصة جاء ليضاعف حجم الازمة الموجودة اصلا ، فالسلطة الفلسطينية في عام 2015 لديها عجز في الموازنة اكثر من مليار دولار ولديها احتياجات من اجل اعادة اعمار غزة ، مضيفا :" هذا الامر يأتي من اجل تصعيد وتعقيد المشهد الاقتصادي الفلسطيني بعجز الموازنة وبحجز الاموال وعدم توفرها لاعادة الاعمار بسبب عدم التزام المانحين بالايفاء بالتزماتهم".
وأكد اشتية أن المشهد الاقتصادي اصبح معقد بالاضافة الى ان اسرائيل تمنع الاستثمارات في المناطق المسماه مناطق (ج او س) و هناك عدم تواصل بين الضفة الغربية و قطاع غزة من جهة و هناك عدم وصول الى مدينة القدس من جهة اخرى و بالتالي وفقا لاشتية فان المشهد السياسي الاقتصادي الى حد ما يراكم من الازمة اخذا بعين الاعتبار ملامح الازمة الاقتصادية الفلسطينية هي بالدرجة الاولى نتاج للازمة السياسية الموجودة .
وبالنسبة للوضع الحالي للسلطة قال اشتية :"اصبحت تعيش في وضع صعب فالتنقيط من الناحية المادية في موضوع غزة يوجد عمليا اغاثة ليست بالحد المطلوب ولا يوجد اعادة اعمار ، أما فيما يتعلق بالضفة الغربية فهناك برنامج استيطاني و قص لأموال المقاصة و هناك عمليا تآكل في المقدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني بشكل أساسي قاعدته الانتاجية و هي الارض و مكوناتها من مياه و اسواق و غير ذلك.
وأوضح اشتية أن الجانب الإسرائيلي يريد من خلال هذه الازمة أن يصل بالامور الى حافة الانهيار و الوضع الحالي الان ان السلطة بالمجمل العام لا اقول انها تنهار وانما اقول انها على حافة الانهيار.
وأضاف اشتية قائلا:" نحن الان على حافة الانهيار ولكن الانهيار اذا حصل سيكون له تبعات امنية لا تقدر عليها اسرائيل ولذلك دفع الامور الى الحافة لا يعني الانهيار التام لانه بالمجمل العام كما يقولونها على اخر "شحطة مش رح يخليه ينقطع" والسبب في ذلك ان هناك تبعات ستترتب على هذا الموضوع مضيفا:" واضح تماما ان المجتمع الدولي لا يريد للسلطة ان تنهار وبالمجمل العام اسرائيل تريد ان تبقي الوضع الراهن كما هو فاسرائيل وفقا لاشتية تريد للسلطة ان تعيش على ريب التنقيط ، و بالتالي هذا الامر الواقع هو بالمجمل العام الذي يجعل السلطة تعيش شهر بشهره تنتظر المساعدات الدولية او المقاصة الاسرائيلية .
وأضاف اشتية أن استمرار الوضع الحالي لم يعد ممكنا لدى القيادة وعلى رأسها الرئيس عباس مؤكدا عقد اجتماع في الشهر المقبل للمجلس المركزي كونه صاحب الولاية على السلطة مضيفا:" المجلس المركزي هو الذي انشأ السلطة في عام 1994 و له الولاية القانونية و السياسية عليها و هذا المجلس مطلوب منه أن يعيد مراجعة العلاقة مع اسرائيل التي نعتبرها عدو احتل ارضنا و تستعبد شعبنا و تسرق مقدراتنا مضيفا :" جاء الاتفاق السياسي ليرسم ثلاثة منحنيات للعلاقة بيننا و بين اسرائيل المنحنى الاول هو المنحنى السياسي و هو مغلق باغلاق الجولة الاولى من المفاوضات في عام 2014 في 29 / 3 ، و المنحنى الثاني هو المنحنى الاقتصادي و هو بالمجمل العام هو طريق باتجاه واحد فاسرائيل تصدر لنا 4.1 مليار دولار وتسمح لنا بتصدير 350 مليون فقط والان لم يبقى من الاتفاق الاقتصادي المسمى اتفاق "باريس" الاقتصادي الا المقاصة الضريبية التي اوقفتها اسرائيل".
وأردف اشتية :" ان الجانب الثالث في العلاقة هو المنحنى الامني أو المسمى التنسيق الامني وبالمجمل العام بدخول اسرائيل الى قلب المدن الفلسطينية والمسماه المناطق "أ" تكون اسرائيل قد طوبت الاتفاق الامني بكل تفاصيله و بالتالي من طرفنا يجب الا يكون هناك تمسك من طرف واحد بالعلاقة الامنية مع اسرائيل لانه بالمجمل العام فان اسرائيل انهت العلاقة عبر اجتياحها للمدن و عبر دخولها حتى يومنا هذا الى نابلس و جنين و رام الله والخليل مؤكدا أن هذا الامر لا يمكن ان يستمر داعيا المجلس المركزي بان يراجع جميع هذه القضايا وان يتخذ اجراءات جدية بهذا الموضوع و يشرع لشكل علاقة جديد يبقى على ان الاحتلال هو احتلال عدو بالمجمل العام ويعيد صياغة العلاقة بيننا و بينهم و هنا يوجد متغير امامنا مضيفا:" امامنا متغير رئيسي و المحطة امامنا مجموعة محطات و هي ثلاثة محطات الاولى هي اجتماع المجلس المركزي و قلنا ما هو المطلوب منه و المحطة الثانية هي الانتخابات الاسرائيلية في 17 / 3 و هناك متغير مهم فيها و هو ان العرب و لاول مرة منذ ان سمح لهم بالترشح و الانتخاب يخوضوا الانتخابات في قائمة واحدة و ستصبح القائمة العربية و مكانها في الكنيست وفي شكل و مستقبل الحكومة الاسرائيلية القادم هذا واحد ، اثنين اذا نجح نتنياهو فان العالم باختصار شديد يعرف اين يقف نتنياهو ولا يوجد افق في العلاقة مع نتنياهو بأي شكل من الاشكال اما اذا نجح المحور الاخر فهو بالنسبة لنا ايضا لا يوجد فرق واسع بينه و بين نتنياهو الا مثل الفرق بين الكوكاكولا و البيبسي.
و المحطة الثالثة وفقا لاشتية فهي قبول عضويتنا في محكمة الجنايات الدولية في 1 / 4 مؤكدا أن لوائح الاتهام لاسرائيلي اصبحت جاهزة فيما يتعلق بالعدوان على غزة و الاستيطان مضيفا :" المشكلة الان هي ان العرب تحدثوا عن شبكة امان فيما إذا عوقبت السلطة ولم يتم تفعيل شبكة الامان حتى اللحظة ولم يتم صرف اي قرش من شبكة الامان العربية و بالتالي فان الصندوق الاوروبي ايضا لم يتم الصرف منه و هذا الامر بصراحة يزيد المشهد تعقيدامضيفا:" هناك بعض المانحين من يعتقد انه الان دخل في مرحلة التعب والارهاق و انه 20 سنة والمانحين يريدون ان يعطونا نقودا و بالتالي بدأ هناك من يتذمر من دول المانحين في موضوع التعهدات تجاه الموضوع الفلسطيني لذلك لا يمكن للازمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها السلطة بشكلها الحالي ان تتم الا بإنهاء الاحتلال .
وحول تفضيل القيادة لمن سيفوز قال اشتية:" القصة ليست من نفضل انا اعتقد انه لا يوجد لدى الاحزاب الصهيونية المتصارعة على رئاسة الحكومة في اسرائيل برنامج سياسي ينادي بانهاء الاحتلال فالواقع على ارضنا منذ عام 67 و اقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية لايوجد لاي طرف في اسرائيل مثل هذا البرنامج لذلك بصراحة لانعول كثيرا على هذا الامر وقد يشتري العالم البضاعة التي يسوقها هرتسوغ وبالتالي يتحول هذا المحور في حال نجاحه الى حالة ضغط كبير علينا ولكن كما ذكرت الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 و عاصمتها القدس لا في العقل ولا في البرنامج السياسي لاي من الاحزاب الصهيونية المتصارعة الان .
وبخصوص التنسيق مع القائمة العربية المشتركة أوضح اشتية :" لا نحن في المجمل العام نراقب ومخطئ من يقول اننا لا نكترث بما يجري في الانتخابات الاسرائيلية نحن نرى نراقب نتابع و نتمنى للقائمة العربية النجاح بدون ادنى شك.
وشدد اشتية على ان المجلس المركزي هو احد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وليس اداة سلطة والمجلس يريد ان يبحث موضوع الانتخابات المستقبلية والتي يجب أن تكون انتخابات برلمان لدولة مع بقاء منظمة التحرير الفلسطينية المنظومة العليا للشعب الفلسطيني لما تمثله لان منظمة التحرير تبقى قائمة لانها تمثل حق العودة للشعب الفلسطيني".
وأكد اشتية أن القيادة لا تريد ان تحل السلطة باي شكل من الاشكال ولا احد يتحدث عن حلها قائلا:" هي انجاز تراكمي لنضالات الشعب الفلسطيني منذ عام 65 الى يومنا هذا و بالتالي ليست هدية لا من اسرائيل ولا من اوروبا ولا من امريكا ولا من اي احد فهي انجاز تراكمي لنضالات شعبنا الفلسطيني مؤكدا أن ما نتحدث عنه هو عدم بقاء الامر الواقع ، بأن هناك سلطة بلا سلطة وان هناك اسرائيل تصادر من ارضنا شهريا 2000 دونم و تقيم على ارضنا شهريا 2000 مستوطنة شهريا ولا يمكن ان يستمر بهذا الشكل و بالتالي على المجلس المركزي ان ينظر في شكل ووظيفة هذه السلطة مستقبلا لان هذه الوظيفة الخدماتية لا يتعدى شكلها اكثر من كونها بلدية كبيرة ولا يمكن لحالها ان يستمر لذلك المطلوب من المجلس المركزي ان يعيد توصيف وظيفة السلطة .
وتوقع اشتيه بوجود قرارات حاسمة في اجتماع المركزي قائلا:" بدون ادنى شك سيكون امام المجلس المركزي لائحة طويلة يأخذ فيها قرارات مهمة و نأمل نحن في حركة فتح ان يكون هناك قرارات جوهرية وجدية ولان المجلس المركزي بالمجمل العام في حال انعقاده سيكون له صلاحية في المجلس الوطني وسلطة تشريعية للشعب الفلسطيني.
وأوضح اشتية أنه لا يوجد مفاوضات تذكر لا مع اسرائيل ولا مع غيرها فالقيادة الاسرائيلية الحالية متطرفة وقيادة استيطان وليست قيادة سلام".
وحول القرارات في المركزي قال اشتية :" أنا اقول لايمكن الغاء اتفاقية باريس لان اتفاقية باريس اصلا ميتة الان و اتفاق باريس قتلته اسرائيل بالاجراءات الامنية والاغلاقات وعزل قطاع غزة عن الضفة فلم يبقى من اتفاقية باريس الا المقاصة المحتجزة و بالتالي الغاء اتفاق باريس امر بتقديري يحتاج الى مراجعة كبيرة ولكن بالنسبة لنا اذا كانت اسرائيل تحاصرنا ماليا نحن ايضا ردنا على اسرائيل بان نقاطعها اقتصاديا .
وحول زيارة توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية لغزة قال اشتية :" ما يقوم به توني بلير لايحمل في طياته اي جدية منذ تعيينه مندوبا للرباعية ولم يقدم للشعب الفلسطيني اي شيء يذكر قائلا حرفيا :" كل اللي بعملو بلير أن اي دولة تقوم باي مشروع يذهب و يتصور بجانبه و يعود فلم يقدم توني بلير منذ تعيينه حتى اليوم اي شيء في اطار العمل الفلسطيني ولم يقدم اي مساعدة للشعب الفلسطيني.
ورفض اشتية التعليق على اتفاقية الغاز التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أيام.
وبخصوص الانتخابات وإمكانية إجرائها قال اشتية:" بصراحة لا يوجد احسن مخرج للانقسام سوى الانتخابات ولا يوجد لنا مخرج من هذه الازمة من انقسام و عزل الجغرافيا الفلسطينية الا الاتفاق على اجراء انتخابات وقد تكون هذه الانتخابات لمختلف مناطق المؤسسة الفلسطينية لاننا بصراحة نحتاج برلمان وحياة ديمقراطية وحريات ومنصة سياسية تعطي دور للاجيال الشابة وهذا الامر لا يتم الا عبر منصة منتخبة ديمقراطيا".
وفي موضوع وفد منظمة التحرير الفلسطينية قال اشتية:" كان هناك اتفاقا بان يزور وفدا من منظمة التحرير غزة وجرى جدل هل يكون هذا الوفد فصائلي ام وفد المنظمة مضيفا:" نحن بالنسبة لنا نرى بان الامر بشكل اساسي متعلق بانهاء الانقسام و بالنسبة لنا لابد ان ننهي الانقسام حتى نمكن للسلطة ان تبسط سيطرتها على قطاع غزة لان هناك بعض المانحين يقدمون بعض الحجج و يقولوا بان السلطة بما انها لا تسيطر على قطاع غزة فلن يكون هناك اعادة اعمار و بالتالي لا نريد ان يكون هناك حجج ونحن في حركة فتح نؤكد ان الوحدة الوطنية و المصالحة هي عمادنا المرتكز الاستراتيجي لانه بدون الوحدة نصبح شيعا واحزابا تأكلنا اسرائيل الواحد بعد الاخر لذلك نريد للمصالحة ان تتم ولكن نريدها على اسس واضحة و سليمة و على كل القضايا بدون اي تأخير.
وأضاف اشتية :" ان الورقة السويسرية هي مقترح يتم التداول فيه ويوجد بها بعض الجوانب الايجابية و بعض الجوانب السلبية ولكن المشكلة في الورقة السويسرية هي انها ليست في المقترح ولكن في مشكلة التمويل اللازم لمعالجة موضوع الموظفين مؤكدا:" نريد لكل موظف ان يأخذ راتب ولكن على اسس واضحة وليس على حساب مخرجات عامة فالورقة السويسرية فيها جوانب ايجابية وفيها جوانب سلبية ولكن هي احدى المقترحات وليست المقترح الوحيد فهناك مقترحات اخرى متعلقة بعمل الموظفين وكيفية حل مشكلتهم وهذه الاوراق ستكون بايدي الوفد عندما تبدا بجولة من استكمال المصالحة بشكلها النهائي.
وحول اعادة اعمار غزة قال اشتية:" ما يحدث هو عملية اغاثية وليس هناك عملية اعمار لانه لم تقم الدول المانحة بايصال الاموال وما وصل للمنظمات الحكومية و الامم المتحدة لايتعدى 5% مما تحدثت به الدول المانحة.
ونفى اشتية وجود شروط بسحب سلاح حماس مقابل اعادة الاعمار قائلا :" نحن نرفض هذه الشروط رفضا قاطعا ولكن السؤال : هل تسيطر الحكومة على قطاع غزة ؟ و الجواب لا لانه بالفعل الحكومة لا تسيطر وبالتالي فان المانحون لا يقوموا بدفع التزاماته لانهم يريدوا ان يكون هناك عنوانا واضحا حتى يتعاملوا معه والامر ليس متعلقا بشروط لها علاقة بالسلاح أو بغيره، مؤكدا أن المشكلة بالاساس متعلقة بمن هو العنوان التي تتعامل معه هذه الدول".
وأكد اشتية عجز الحكومة على فرض سيطرتها على غزة وهذا أدى إلى عزوف المانحين على ضخ الاموال قائلا:"
عندما تفرض الحكومة سلطتها على كامل قطاع غزة وتقول انا موجودة على المعابر و تدير البلد يصبح كل شيء ممكن ولكن ايضا بصراحة في مؤتمر القاهرة الاموال التي تم التبرع بها الـ 5.4 مليار دولار ليست جميعها لاعمار غزة فمجموع ما جمع لاعادة اعمار قطاع غزة في مؤتمر القاهرة 2.7 مليار دولار و هذا المبلغ معظمه من الدول العربية و بشكل اساسي الدول الاوروبية لم يتبرعوا بمبالغ كبيرة لانهم في ازمة اقتصادية فاسبانيا ليس لديها امكانية و اليونان و ايطاليا أيضا و المشكلة الاكبر ان هذه الدول ايضا اصبح في الشرق الاوسط مستجدات كثيرة بالنسبة لها لان اللاجئين في لبنان و سوريا والعراق و ليبيا وكل هذه التزامات والعالم ماذا يفعل هل يعطي لك نسبة مئوية من موازنته أم تقسمها بيننا و بين العالم وبالتالي كل ما كان عليه ضغوط كلما جاء ذلك على حساب ما يقدمه للشعب الفلسطيني ".
وأضاف اشتية أن الاتحاد الاوروبي ملتزم مع السلطة ولكن في الماضي كان الفائض من موازنته يقدم للشعب الفلسطيني أما الان فان الفائض يقدمه للاجئين السوريين و بالتالي فان موضوع اعادة اعمار غزة وما يجري الان هو اغاثة وليس اعادة اعمار والمانحون لم يقدموا 5 % مما التزموا به لذلك لابد ان يكون هناك حكومة تبسط سلطتها على قطاع غزة لكي نزيل الحجج التي يتحدث عنها المانحون. وتمكين الحكومة بشكل اساسي هو احد اهم عناصر انهاء الانقسام مضيفا:" الان قد تكون الانتخابات هي المخرج ولكن الانتخابات بعيدة و نحن الان نريد خبز و مكان تنام فيه الناس لذلك يعمل الرئيس جاهدا على ان يوفرها .
وختم اشتية تأكيده بأنه لا يوجد هناك أي تمييز مع قطاع غزة وهناك عمل دؤوب لاغاثتهم واعادة الاعمار سواء تمت المصالحة أم لم يتم مشددا على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة استحقاقات المرحلة السياسة القادمة ومقتضياتها معبرا عن أمله أن ترتقي حماس الى مستوى التحدي الذي تعيشه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة و ان يقفزوا فوق الحواجز الفصائلية من اجل برنامج وطني شامل نتفق عليه جميعا على الهدف و ادوات تحقيق هذا الهدف من اجل ان نزيل كابوس الاحتلال .
إرسال تعليق