شبكة الضمير الاخبارية
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية مفيد الحساينة عن بدء التنفيذ الميداني لبناء الـ1000 وحدة سكنية للمواطنين الذي دمرت منازلهم في قطاع غزة بالحرب الأخيرة خلال أيام.
وقال الحساينة خلال مؤتمر صحفي في غزة: "نعلن بدء عملية التدقيق النهائي لحصر الأضرار وهي خطوة أساسية للبدء بمشروع إعادة إعمار 1000 وحدة سكنية الممول من دولة قطر ضمن منحة المليار دولار لإعادة إعمار غزة".
وأضاف "هذا يعني أننا خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر سنشاهد التنفيذ الميداني لبناء هذه الوحدات السكنية وتحريك عملية إعادة الإعمار".
كما أشار الحساينة إلى أنه سيتم في القريب العاجل الشروع بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مدينة حمد السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن باقي المراحل في حينه ضمن قوائم لاحقة.
ولفت إلى أنه سيتم أيضًا البدء بعملية تدقيق حصر أضرار المنازل المهدمة كلياً خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث سيتم انتشار الفرق الهندسية للحصر الميداني التابعة للوزارة، مبينا أنه تم تجهيز 26 فرقة تعمل في المحافظات الخمس بالقطاع.
وتوقع أن تنتهي هذه الفرق من عملها خلال شهرين من الآن، لافتا إنه سيتم الاستعانة بعملية الحصر والتدقيق بأحدث الخرائط والتصوير الجوي، وكذلك قواعد البيانات والتراخيص المتوفرة لدى البلديات علاوة على المقايسات الميدانية والمشاهد والصور الفوتوغرافية وكذلك الحصر الأولي للأضرار.
ودعا وزير الأشغال العامة والإسكان أصحاب المنازل المهدمة كليًا للبدء بتجهيز أوراق الملكية والمخططات الهندسية اللازمة لإعادة إعمار منازلها.
وبخصوص قوائم المستفيدين من هذا المشروع؛ قال: "راعينا توزيع نسب الأضرار على المحافظات، وسيتم البدء بالطوابق الأرضية كمرحلة أولى ضمن هذه المنحة من أجل سرعة الانتشار في كافة المناطق وتحقيق العدل والمساواة للجميع".
وأُعلن عن استكمال دفعات الإغاثة من دولة قطر بقيمة 1000$ لكل صاحب منزل مُهدم كليًا، مبينًا أنه سيتم تسليم دفعة جديدة تشمل 1500 مستفيد، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الأسماء عبر موقع الوزارة الالكتروني.
وقدم الحساينة شكره باسم الرئيس محمود عباس، حكومة التوافق بالشكر لدولة قطر ولأميرها تميم بن حمد، ووالده الشيخ حمد بن خليفة وللحكومة والشعب القطري على هذه المنحة.
وأضاف "كما أخص بالشكر السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الذي يبذل معنا جهوداً كبيرة من أجل إنهاء معاناة الأسر المشردة وهو على اتصال دائم معنا، له منا كل الشكر والتقدير".
مدينة حمد
ولفت الحساينة إلى أن جرى خلال زيارة العمادي الأخيرة تخصيص الشقق السكنية في المرحلة الأولى لأصحاب الملفات المُستكملة والتي نتوقع أن ينتهي العمل فيها وتسليم هذه الشقق لمستحقيها خلال 4-6 أشهر من الآن وحسب توفر مواد البناء.
ونبه إلى أنه بإمكان أي مواطن مراجعة موقع وزارة الأشغال العامة والإسكان للاستعلام عن الاستفادة من هذه الشقق.
وبخصوص المتظلمين والذين قاموا بدفع رسوم طلب تظلم بقيمة 50$ سيتم الانتهاء من عمل لجنة التظلمات قبل نهاية شهر أبريل الجاري.
وبين أنه سيتم تخصيص الشقق السكنية لمن يثبت استحقاقه ضمن الآلية المُتبعة، موضحا أن اتخذ قرارًا بإعادة الرسوم بقيمة 50$ لمن يثبت عدم استحقاقه نتيجة لمخالفة شروط الاستفادة التي تم الإعلان عنها.
وأوضح أن نحو 130 مواطنًا لم يستكملوا إجراءات حجز الشقة من دفع مبلغ الحجز بقيمة 1000 دولار وإحضار الأوراق الثبوتية التي طلبتها الوزارة، داعيا إياهم لدفع المبلغ المطلوب حتى تستكمل الوزارة الإجراءات اللازمة لتخصيص الشقق لهم خلال أسبوعين من تاريخه.
وحذر وزير الأشغال من أنه في حال لم يقم باستكمال إجراءاته سيفقد حقه في الاستفادة من شقق المدينة ويتم حذف اسمه من قوائم الوزارة.
وتابع "من قام بدفع مبلغ الحجز بقيمة (1000$) يمكن استردادها في حال طلب المستفيد إلغاء الاستفادة".
وأعلن الحساينة أن وزارته ستبدأ خلال أيام بالتدقيق والبحث الميداني لقوائم القرعة التكميلية، وسيتم إعلان نتائجها ضمن الآلية المتبعة من خلال الوزارة.
إرسال تعليق