.jpg)
رام الله-شبكة الضمير الاخبارية
نظم عشرات النشطاء ومسؤولين فلسطينيين بعد ظهر الأربعاء وقفة تضامنية أمام المجلس التشريعي في رام الله مع الأسير النائب عن حركة "فتح" مروان البرغوثي بمناسبة مرور (13 عاما) على اعتقاله.
ورفع المشاركون صور البرغوثي ونواب في المجلس التشريعي مطالبين بإطلاق سراحهم، معتبرين الاستمرار في اعتقال ممثلين منتخبين من الشعب الفلسطيني خرقا للمواثيق الدولية.
وقالت زوجة النائب فدوى البرغوثي إن الوقفة تمثل وقفة فداء لقادة الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة التي يشنها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين وقياداتهم في السجون.
وأشارت البرغوثي إلى أن زوجها مروان يدخل عامه الرابع عشر في الاعتقال الحالي والعام العشرين في مجمل اعتقالاته لدى الاحتلال عوضا عن سنوات الإبعاد المتعددة.
وأكدت بأن الفعالية تأتي استمرارا لنشاطات دعم الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني، داعية أطياف الشعب الفلسطيني للالتفاف حول قضية الأسرى.
جريمة حرب
من جهتها اعتبرت كتلة فتح البرلمانية استمرار سلطات الاحتلال في اعتقال النائب البرغوثي وبقية النواب "جريمة حرب مستمرة سيحاسب الاحتلال الإسرائيلي عليها".
وقالت الكتلة في بيان صحفي لها إن "استمرار اعتقال البرغوثي بعد اختطافه يشكل انتهاكا خطيرا وفاضحا لكل القرارات والمواثيق الدولية، كونه نائبا منتخبا من الشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى التصاعد الواضح في المواقف الدولية التي تعزل سياسات الاحتلال الاسرائيلي، وتؤيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي جاءت كثمرة لنضالات الشعب الفلسطيني التي جسدها بمئات الآلاف من الشهداء والجرحى والاسرى، والمعارك السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية على مختلف المستويات والصعد.
وأكدت الكتلة أن قضية الأسرى والإفراج عنهم بما فيهم النواب المنتخبين "ستظل على رأس أولويات الدبلوماسية الفلسطينية على مختلف الصعد لا سيما الدبلوماسية البرلمانية لدى كافة المؤسسات والهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية في الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي".
وبينت أن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية وللمنظمات والمؤسسات والاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقيات جنيف الأربع "ستفتح آفاقا جديدة لمواجهة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النواب المنتخبين".
دعوة لموقف دولي
وفي السياق قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير في بيان صحفي لها، إن اعتقال الاحتلال للنواب الفلسطينيين "يعد جريمة تحتاج لموقف دولي رادع".
وطالبت الهيئة، جميع البرلمانات العربية والعالمية، والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل والسعي المستمر نحو تحرير النواب المعتقلين، والذين تم انتخابهم من قبل الشعب الفلسطيني بأساليب ديمقراطية متبعة في كل دول العالم.
وبينت الهيئة أن 13 نائبا إضافة إلى وزير سابق لا يزالون رهن الاعتقال لدى الاحتلال، داعية إلى الإفراج عنهم والعمل على تخليصهم من الاعتقال غير المبرر والمخالف لكل الأعراف والحصانات البرلمانية الدولية.
إرسال تعليق