رام الله - متابعة شبكة الضمير الاخباريه
استكمالاً لمبادرة الرئيس نبيه بري عقد لقاء بين وفدي حركتي فتح وحماس ضم عزام الاحمد وموسى ابو مرزوق ، سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، وامين سر فصائل م.ت.ف فتحي ابو العردات وعلي بركة ممثل حركة حماس في لبنان واحمد عبد الهادي وجهاد طه عضوي القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان واللواء صبحي ابو عرب قائد الامن الوطني. في سفارة دولة فلسطين في لبنان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الأفكار والاقتراحات التي طرحها الرئيس بري في الاجتماع المشترك الذي عقد برعايته امس حيث تم الاتفاق على اجراءات عملية تتيح الفرصة لازالة العقبات امام عمل حكومة الوفاق الوطني وممارسة مهامها كاملة في قطاع غزة وفتح الطريق امام خطوات انهاء الانقسام واتفق على استمرار التواصل بين الجانبين لضمان تنفيذها.
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم السبت، إن مسودة الاتفاق التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى وفدي "فتح" برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الاحمد ونائب رئيس المكتب السياسي في "حماس" موسى أبو مرزوق تتضمن العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية وتنفيذ الاتفاقات السابقة التي أبرمت في هذا الشأن، تشكيل لجنة مستقلة وحيادية تتابع ملف الموظفين في غزة والضفة ايضاً بغية الانتهاء من هذا الملف، السعي إلى إطلاق لجنة الإطار وإعادة إحيائها بغية ترتيب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن بري عبر عن أمله أن ينقل الوفدان مشروع هذا الاتفاق الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل، مشددا على عدم السير في سياسة كيل الاتهامات المتبادلة والسعي إلى الاتفاق على نقاط مشتركة يجري العمل عليها.
وطالب بألا تبقى الاتفاقات في إطار الصالونات السياسية وتنفيذها للخروج من انفاق هذه الازمة، مستغربا كيف يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تشكيل حكومة وتحصين الخريطة السياسية الاسرائيلية وقت تغرق الحكومة الفلسطينية بالمشكلات.
وطلب بري من الوفدين الذهاب الى مصر والإفادة من موقعها والاجتماع في رحابها أو في أي دولة عربية أخرى للانطلاق في سياسة فلسطينية جديدة بدل هذا التنافر الحاصل في الحكومة، معلنا استعداده لاستضافتهما في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أو أي فندق في بيروت إذا صدقت أقوال ما أعلنا عن تطبيقه للخروج من الازمات التي تعصف بالشارع الفلسطيني.
واتفقت حركتا حماس وفتح مساء الجمعة، على تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من العمل في غزة والوزراء في وزاراتهم دون أية عوائق.
وذكرت مصادر إعلامية أنه جرى الاتفاق بعد اجتماع بين الحركتين في لبنان بحضور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، على أن يتعامل جميع الوزراء مع جميع موظفيهم الذين عينوا قبل 2007 أو الذين هم على رأس عملهم بشكل متوازن ودون تفرقة.
وينص الاتفاق على أن تقوم اللجنة الإدارية والقانونية بإنجاز عملها في مدة أقصاها 4 أشهر استنادا للورقة المصرية وكافة الاتفاقيات الموقعة سابقا.
وأكد الاتفاق أن من حق كل موظف يعمل أن يصرف له راتب دون تمييز، وأن هذا حقه الطبيعي.
في السياق ذاته , أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه لا تنازل عن موظف واحد من موظفي غزة.
وشدد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه لا تنازل عن أي موظف، ولا عودة للمستنكفين قبل حل قضية الموظفين بشكل جذري.
وقال:" إن الحكومة لا زالت تمارس سياسة التمييز والفئوية، ورفض الاعتراف بشرعية الموظفين الحاليين".
تأتي تصريحات المتحدث باسم حماس عقب تصريحات رئيس حكومة التوافق رامي الحمدالله حول تجزئة قضية الموظفين وعدم حل قضيتهم بشكل جذري.
إرسال تعليق