.jpg)
شبكة الضمير الاخبارية
انتقدت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء الردود الدولية إزاء اعتراف مسؤولين في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى "الإدارة المدنية" بأن الحصول على رخصة بناء للفلسطينيين في الضفة تخضع لاعتبارات سياسية، وتتطلب موافقة سياسية من القيادة الإسرائيلية.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، أن ردود الفعل الدولية "لم ترتق حتى الآن إلى المستوى المطلوب اللازم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف سياساتها المدمرة لحل الدولتين وفرص السلام كافة".
وقالت الخارجية إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وبشكل منهجي تغييب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في تعاملها مع أرض دولة فلسطين، وتواصل عمليات التغول الاستيطاني على مرأى ومسمع من دول العالم ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة.
ودعت الخارجية كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، إلى التعامل بمنتهى الجدية مع اعترافات وزارة الجيش الإسرائيلية "التي تعبر عن التمرد الإسرائيلي والصلف في تكريس الاحتلال وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة".
وكان مسؤولون في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترفوا أن الموافقة على مشاريع بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تخضع لاعتبارات سياسية.
وبحسب "الادارة المدنية الإسرائيلية" التابعة لوزارة الجيش والمسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة فإن الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة "القيادة السياسية".
وقالت "الإدارة المدنية" إن" أي بناء في المنطقة المصنفة ج، سواء أكان فلسطينيًا أم إسرائيليًا، يتطلب موافقة السلطات المعنية بموجب القانون المطبق في المنطقة وبموجب الاتفاق الانتقالي"، في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو 2 لعام 1995 التي قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق" أ" و"ب" و"ج".
وتخضع منطقة" أ " لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، بينما حافظت "إسرائيل" على السيطرة الأمنية في منطقة "ب"، وتركت المسائل الإدارية للسلطة، فيما تخضع منطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وأكدت الإدارة المدنية أن "لجنة التخطيط التابعة لها تقوم بفحص وترويج خطط البناء بشكل عادل، اعتمادًا على حقيقة أن تكون هذه الخطط قد لبت معايير التخطيط ذات الصلة وموافقة القيادة السياسية على الترويج لها"، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.
إرسال تعليق