وكالة الضمير الاخبارية :وكالات
اتهمت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الأربعاء السلطات النرويجية بالفساد،
"والكذب والافتراء"، وذلك على خلفية مداهمة مقرها الرئيس وتوقيف رئيسها لؤي
ديب الذي يعتبر الذراع الضارب للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وقالت الشبكة في بيان الأربعاء إنها تستغرب بشدة "الشائعات التي
نشرتها بعض المواقع العربية حول الشبكة ورئيسها"، مضيفة أن "حجم الكذب والافتراء
يظهر بصورة واضحة وجلية ان هناك حملة منظمة تدار من دولة معروفة لديها بالانتهاك الجسيم
لحقوق الإنسان".
النرويج تعتقل "الذراع الضارب" لدحلان بتهم غسيل الأموال
وأضافت أن "ما حدث بالضبط هو أن قوات من الشرطة النرويجية داهمت
المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج وقامت بمصادرة الوثائق وأجهزة
الكمبيوتر لمدة 12 ساعة واعادتها دون توضيح الأسباب".
وذكرت الشبكة أن "ما يثار حول مصادر تمويل الشبكة وارتباطها بأي
جهة هو عار عن الصحة تماما وأن مصدر الخبر هو صحفي يعمل وفق اجندة تلك الدولة المعروفة
وتناقلتها شبكة الصحفيين التي أسستها تلك الدولة لمهاجمة المؤسسات الحقوقية التي تتناول
انتهاكاتها لحقوق الانسان وتحسين صورتها"، على حد قولها.
وعن رئيسها لؤي ديب (الذي يعتبر الذراع الضارب لدحلان)، قالت إن
"ديب كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانوني ما يحدث ووفقًا لبرنامج
عمله المعد مسبقا سافر بعدها للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية للدول الافريقية في
شرم الشيخ ومن ثم الى دبي لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك ثم عاد الى النرويج بشكل
طبيعي".
وقال ناطق رسمي باسم الشبكة إن "ما قامت به الشرطة النرويجية هو
عمل غير مبرر وغير مسؤول ومخالف للأعراف والقوانين الدولية وما تتغنى به النرويج في
المحافل الدولية ومنابر الأمم المتحدة".
تعويض بمليار دولار
وأضاف أن "الشبكة بدأت إجراء فوري لمطالبة السلطات النرويجية باعتذار
رسمي وبتعويض مالي قدره 6 مليار كرون نرويجي أي ما يقارب مليار دولار، لأن تصرفها الغير
مسؤول والذي تصفه بالعادي هو من فتح المجال للتقول والتكهن".
ونقل بيان الشبكة عن مصدر "قانوني موثوق"، قوله: إن "المؤسسات
الداعمة لعمل الشبكة قررت أيضا رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة النرويجية في دول مختلفة.
مضيفا أن هناك تحرك قانوني بدأ ضد الحكومة النرويجية للمطالبة بتعويضات تصل الى 2 مليار
دولار".
وشددت الشبكة على أنها "ما زالت تعمل على رسالتها السامية وأن مكاتبها
مفتوحة وما زال موظفوها على رأس عملهم المعتاد".
تآمر
واعتبرت أن "هنالك تآمر سياسي واضح بأساليب غير أخلاقية وحرب ممنهجة"،
مضيفة "نؤكد على سلامة موقفها القانوني والحسابي والذي تديره شركات محاسبة محترفة
تلتزم بالقانون المحلى والدولي متحدية أي جهة نقدم عكس ذلك".
وبحسب الفريق القانوني للشبكة فانه "لا يوجد تهمة قانونية ضد الشبكة
او تجاوز قانوني"، جازمًا أن القضية سوف تكشف فساد سياسي كبير.
وأبدى استغرابه الشديد من تعنت الشرطة النرويجية بتسليم أي ورقة قانونية
أو التوجه لأي محكمة الأمر الذي يثير شبهات بوجود فساد يمتد خارج الحدود النرويجية.
وأضاف أنه "يتم التحضير لحلقة نقاش على القناة الحكومية النرويجية
لتبيان كل الحقائق وحسم الموضوع نهائيًا".
وتابع "راجعت كل التصريحات للمدعى العام وقارنتها بما نشر فلم تجد
الا الكذب في تناقل تصريح للمدعى العام لم يتجاوز الدقيقة الواحدة وكان اختصاره ان
لا تعليق لديه وان من حقه ان يتأكد دون توجيه اتهام وان هذا اجراء روتيني تعودت عليه
الشرطة".
ولفتت الشبكة إلى أنها "ستلاحق وفق القانون كل من نشر او تقول عليها
وأن المواقع التي نشرت تلك الأكاذيب سيتم ملاحقتها قانونيا رغم ادراكها ان الهدف من
وراء ذلك استنزافها وابعادها عن عملها".
وتابعت "من يريد أن يكون جريئًا عليه أن يواجه تلك الحماقات التي
لن تغير أو تؤثر في الرسالة السامية".
إرسال تعليق