وكالة الضمير الاخبارية
بات سكان غزة، اليوم الأحد، في عزلة تامة عن العالم الخارجي، عقب إغلاق كافة المعابر الحدودية والمنافذ التجارية للقطاع.
وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، معبري "كرم أبو سالم"(المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة)، وبيت حانون "إيريز"(المخصص لعبور الأفراد)، دون أن تحدد مدة إغلاقهما، لتصبح كافة معابر القطاع مغلقة بالتزامن مع استمرار إغلاق معبر رفح البري الواصل مع مصر.
وجاء إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي للمعبرين الوحيدين بين قطاع غزة و(إسرائيل)، بعد زعم الاحتلال بإطلاق قذيفة صاروخية داخل الأراضي المحتلة مساء أمس السبت مصدرها قطاع غزة .
وبإغلاق المعبرين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية، بالتزامن مع إغلاق السلطات المصرية، لمعبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، يكون (1.9 مليون فلسطيني)، قد أصبحوا معزولين عن العالم بشكل كامل.
ويقول "منير الغلبان" مدير الجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم، لوكالة "الأناضول"، إنّ "إغلاق المعبر، ولو ليوم واحد يعطل الحركة التجارية في قطاع غزة، وينعكس سلباً على توريد الوقود والغاز إليه".
وأضاف أن "الإغلاق المتكرر للمعبر سواء في الأعياد اليهودية أو لحجج أمنية، ولو ليوم واحد يزيد من معاناة سكان قطاع غزة".
ولفت الغلبان إلى أن معبر كرم أبو سالم بات المنفذ الرئيسي والوحيد أمام إدخال مستلزمات الحياة لسكان غزة، عقب شلل حركة الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية.
ويغلق معبر كرم أبو سالم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عدا عن إغلاقه لأيام أخرى بسبب الأعياد اليهودية، أو لذرائع أمنية إسرائيلية.
ولا يلبي معبر كرم أبو سالم كافة المتطلبات الاقتصادية والإنسانية لقطاع غزة، والذي يحتاج وفق لجنة إدخال البضائع في وزارة الاقتصاد الفلسطينية من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا، ولا يتم إدخال سوى 300-400 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من الاحتياجات اليومية لقرابة مليوني فلسطيني.
ويتزامن إغلاق معبرّي "كرم أبو سالم" و"إيريز"، مع إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر، وهو مخصص لعبور الأفراد فقط.
وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في إحصائية سابقة أصدرتها في مايو/ أيار الماضي، إن "معبر رفح البري شهد أسوأ إحصائية للعمل منذ عام 2009، حيث تجاوزت فترة إغلاق المعبر منذ بداية العام الجاري(حتى تاريخ إصدار الإحصائية) الـ130 يومًا، في حين عمل بشكل جزئي لمدة 5 أيام فقط".
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لعبور الحالات الإنسانية، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013 وما أعقبه من هجمات استهدفت مقار أمنية وعسكرية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود.
في سياق متصل، استنكرت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة(غير حكومية) إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأحد، وتلقت إنه "لا يجوز إغلاق المعابر تحت أي مبرر سياسي أو أمني، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل لفتح كافة معابر القطاع".
واعتبرت أن أي إغلاق للمعابر هو "استهداف واضح لأي إمكانية لاستقرار الأوضاع في غزة".
وتابعت اللجنة بأن "ما تدخله المعابر إلى غزة يأتي في إطار الاحتياجات الإنسانية والمساس بها وإغلاقها يتناقض مع كل الاتفاقات ويستوجب عقوبات دولية على (إسرائيل)".
وأوضحت أن قرار الاحتلال إغلاق معابر غزة يأتي في إطار ما وصفته بـ" إغلاق المغلق وحصار المحاصر".
وترصد بيانات البنك الدولي أن "سكان غزة يعانون من سوء الخدمات العامة الأساسية وتدني جودتها، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويحصل نحو 80% من سكان القطاع على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية المحدودة من منظمات دولية، ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر".
إرسال تعليق