وكالة الضمير الاخبارية
قال مستشار رئيس ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي في حديث لإذاعتنا
إن حكومة الاحتلال تستغل قضية الهوية
المقدسية واستخدامها لتحقيق برنامج سياسي بالقدس
يهدف الى تقليص الوجود الفلسطيني بالمدينة المحتلة بنسبة لا تتجاوز
12-13% من مجمل السكان الفلسطينيين في شقي المدينة الشرقي
والغربي والذي يشكل اليوم 38 % وبالتالي تخطط حكومة
الاحتلال لطرد أكثر من 20 % تحت
اطار سحب الهويات وهدم المنازل والحصار الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الرويضي على ضرورة دعم قطاع الإسكان بالنسبة للمقدسين مشيراً الى
أن حكومة الاحتلال تطبق "قانون دخول اسرائيل
لعام 1952" الذي يعتبر المقدسي
مقيم وليس مواطن وبالتالي ضمن هذا القانون هنالك مادة تتيح الغاء الإقامة في العديد
من
الحالات منها الحصول على جنسية أخرى أو الإقامة خارج حدود "اسرائيل" لمدة
7 سنوات متتالية اضافة لمنح صلاحيات
لوزير الداخلية الاسرائيلي بإلغاء اقامة أي مواطن
تحت أي مبرر كما يحصل مع العديد من النواب المقدسيين في المجلس
التشريعي لأسباب أمنية
مثلا.
وأوضح الرويضي أن آلاف المقدسيين وفي ظل عدم منح تراخيص بناء في المدينة
أجبروا على الاقامة في مناطق خارج حدود
بلدية القدس بالمفهوم الاسرائيلي مثل مناطق
الرام وكفرعقب، وبالتالي شكل ذلك ذريعة لسلطات الاحتلال لسحب هوياتهم بسبب
عدم وجود
مركز اقامة في المدينة المحتلة.
مشدداً على ضرورة دعم قطاع الإسكان وتوفير شقق سكينة بأسعار مناسبة اضافة
الى دعم القطاعات الأخرى التي تؤدي الى
تحسين مستوى الحياة لتجاوز الصعوبات التي تدفع
المقدسيين الى الهجرة الطوعية من داخل القدس المحتلة.
يذكر أن الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حذرت في بيان
لها اليوم من الإحصائيات الرسمية الصادرة من
قبل سلطات الاحتلال التي تبين أن 6060
فلسطيني يقطن في القدس تم إلغاء إقامتهم من المدينة بين العام 2007-2013،
معتبرة أن
ذلك يتعارض مع القانون الدولي، ويعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش
في وطنهم.
إرسال تعليق