وكالة الضمير الاخبارية :وكالات
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، الاثنين، إنها حصلت على محضر
اجتماع مسرّب من مكتب رئيس المخابرات العامة الفلسطينية
اللواء ماجد فرج وذكرت الصحيفة أن المحضر رؤوس أقلام لما قيل في اجتماع، خُصص لوضع اللمسات
الأخيرة لإحكام سيطرة
محمود عباس على منظمة التحرير وحركة فتح.
وأكدت أن استقالة عشرة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رغم كونها مفاجئة لبعض الأطراف، فإنها "لم
تكن إلا جزءا من خطة وضعها أبو مازن
بالتشاور مع كبير المفاوضين صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء
ماجد
فرج"، بحسب الوثيقة المسربة.
وأفادت بأن محضر الاجتماع، المسجل بتاريخ 28/ 7/ 2015، يظهر اهتمام الحاضرين
بالسيطرة على المنظمة وإيصال من
يريدون إلى لجنتها التنفيذية أكثر من اهتمامهم بالوضع
الفلسطيني الذي لم يطل المجتمعون في الحديث عنه كثيرًا، برغم
تعبيرهم عن بعض القلق.
ووفق الصحيفة، فقد كان النقاش الأهم بالنسبة إليهم كيفية استبدال سبعة
أعضاء من اللجنة، هم أمين السر ياسر عبد ربه
وغسان الشكعة وفاروق القدومي وعلي إسحاق
وأسعد عبد الرحمن ومحمد زهدي النشاشيبي وزكريا الأغا، بآخرين مقربين من
عباس ونوهت إلى أنه وفق المحضر، فقد أُرسلت رسائل إلى عدد من أعضاء التنفيذية
بتقديم استقالاتهم، ويبدو أن ياسر عبد
ربه يرفض، ويقوم بالتحريض، ويجب الضغط عليه بوسائل
أخرى (لم يحددها المجتمعون)، لكن، برغم أن عبد ربه لم يستقل،
فإن الاستقالات الجماعية
التي قدمها غالبية الأعضاء، ستجبر المجلس الوطني على الانعقاد بصورة طارئة، وبمن حضر.
ومن المؤكد أن انعقاد المجلس بهذه الطريقة سيحرم من هم خارج الأراضي الفلسطينية،
المشاركة، وستبقى الساحة لمن
"يمون" عليهم أبو مازن، ويسيطر على أصواتهم.
ولفتت الصحيفة إلى هذه النقطة يدركها المجتمعون، لذلك فإنهم وضعوا سيناريوهات
محتملة لما قد يجري خلال جلسة المجلس.
وقال أحدهم "إنه يجب أن تكون الأمور تحت السيطرة، ويجب البحث عن
البدائل لكل سيناريو متوقع"، كما أنهم أعربوا عن
حذرهم وخوفهم من ألا تكون هناك
سيطرة جدية وأن تكون غير مضمونة، لذلك فقد جرى اقتراح تصدّر عزام الأحمد المشهد،
ولكن
ذلك يحتاج إلى متابعة.
وتظهر الوثيقة، أيضًا، أن أبو مازن، يريد المجيء برجاله إلى "اللجنة
التنفيذية"، لذلك فإنه يجب العمل في المركزية التابعة
لفتح، على أن يكون الناطق
باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة محل توافق، وممثلا عن فتح في التنفيذية، إضافة إلى عمل
جس نبض
بخصوص رفيق الحسيني، فهو أفضل من غيره كمستقل عن القدس، والمجيء بجميل شحادة
عن العربية الفلسطينية، وواصل
أبو يوسف بدلاً من علي إسحاق.
كما قالت الصحيفة "إن الرئيس عباس يسعى بهذه الخطوات إلى إحكام السيطرة
على منظمة التحرير بعد استقالته، ما يسهل
عليه اختيار خليفته لرئاسة السلطة".
هذه "الطبخة" لم تنحصر في التنفيذية- بحسب الصحيفة-، بل خطط
المجتمعون أيضا لكيفية السيطرة أكثر على فتح، خلال
مؤتمر الحركة السابع المتوقع انعقاده
الشهر المقبل.
ونوهت الصحيفة اللبنانية إلى أن المجتمعين تباحثوا كما ورد في المحضر،
أولاً في تمرير التعديلات المطلوبة على النظام
الداخلى لفتح، على أن يكون عدد المشاركين
في المؤتمر 1000، والمجلس الثوري 80 انتخاب + 20 تعيين، والمركزية فقط
21: انتخاب
15 وتعيين 6.
كما أنه يجب إبقاء كل من أعضاء المركزية في مناصبهم الحالية وهم: صائب
عريقات، ونبيل أبو ردينة، وعثمان أبو غربية،
ومحمود العالول، وعزام الأحمد، وآمال حمد
(عينت عوضًا عن القيادي الفتحاوي محمد دحلان)، ومحمد المدني.
واستدركت بالقول، إنه لتسهيل عملية التوريث، فقد اقترح عباس الدفع باتجاه
انتخاب أربعة من أبناء المؤسسين: ماهر غنيم
وصبري صيدم، وجهاد الوزير، وياسر عباس
(ابن أبو مازن).
على أن يضاف لهم: ماجد فرج عضو المجلس الثوري، وسمير الرفاعي، وأمين سر
المجلس الثوري السابق أمين مقبول،
ومستشار عباس فهمي زعارير، بحسب الصحيفة.
واستدركت الصحيفة، بأنه خوفًا من احتراق "الطبخة" واعتراض القيادي
الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي على مخططات
عباس، فقد اقترح المجتمعون إقناع فدوى بأن
يكون مروان ضمن التعيين ي اللجنة المركزية، ولا داعي لترشيح نفسه.
إرسال تعليق