وكالة الضمير الاخبارية
الصادر: (188)
التاريخ: 12/8/2015
تلقى إتحاد المحامين العرب باستغراب شديد طلب منظمة العفو الدولية بعدم
تجريم الدعارة، والإصرار على هذا الطلب طوال
العامين الماضيين.
والإتحاد إذ يدين هذا التوجه المخالف للتعاليم الدينية في الأديان السماوية
اليهودية والمسيحية والإسلام وللمواثيق الدولية
ومبادئ حقوق الانسان التي تحرم الإتجار
بالبشر، وتدعو إلى الحفاظ على كرامته وتجريم إسترقاقه، فهذا الطلب يعيد إلى
الاذهان عبودية القرون الوسطى باعتباره شكل من أشكال العنف ضد المرأة.
والإتحاد إذ يؤكد على رفض هذا الطلب وإدانته يحذر من خطورة هذه التوجهات
تحت زعم الحرية، يرفض بكل الوعي الدعوات
التي تحط من قدر المرأة ومكانتها ودورها الرئيسي
في النهوض بمجتمعاتها، وتعظيم دورها في إنشاء الأسرة وحماية
اعضاءها يدعو إلى مواجهة
الدوافع التي تدفع المرأة إلى الإتجار بجسدها تحت إلحاح الحاجة والفقر، ووضع القوانين
التي تكفل
مواجهة الإتجار بالإنسان والتعامل مع المرأة وجسدها كسلعة.
إن الدور الذي تقوم به مثل هذه المنظمات تحت تأثير رجال المال والسياسة
الإستعمارية وتجار المخدرات يكشف عن دورها في
الخطة الغربية لتفريغ مجتمعاتنا من قيمها
الدينية والأخلاقية وخصوصيتها الثقافية بإعتبارها أهم عوامل بناء الإنسان فيها ودعم
قدرته على مواجهة هذه المخططات.
إن الأمانة العامة باتحاد المحامين العرب تدعو المنظمات المعنية بالمرأة
ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عامة والدول العربية
على وجه الخصوص إلى إدانة مثل
هذه الطلبات والدعوات المخالفة لكل القيم والمبادئ التي ناضلت البشرية في سبيل إقرارها.
الأمين العام
عبد اللطيف بوعشرين
إرسال تعليق