GuidePedia

0



وكالة الضمير الاخبارية

قالت مصادر موثوقة إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتجه إلى إعلان موقف تمتنع فيه عن حضور الدورة المقبلة للمجلس 

الوطنى والمقرر فى 14-15 من شهر ايلول الجارى وأكدت هذه المصادر  أن القرار، الذي لم يصدر في شكله النهائي، سيكون 

حصيلة مشاورات فى اطر ومؤسسات الجبهة داخل وخارج الوطن، برزت خلالها وجهات نظر متعارضة.

وأضافت "إلا أن الرأي المعارض للمشاركة حاز على رأي الغالبية في مؤسسات الجبهة في الداخل والخارج وفي سجون الاحتلال

 الإسرائيلي حيث يخضع أمينها العام للاعتقال لسنوات طويلة".

ومن المرجح أن يكون قرار الجبهة الشعبية الامتناع عن حضور جلسات المجلس الوطني لعدم توفر ظروف النجاح لجلسات 

المجلس بعد أن تعذر عقد مجلس وطني توحيدي وفق الآليات والأصول كما تطالب الجبهة الشعبية.

ونوهت المصادر إلى أن الجبهة الشعبية ترى أن جلسات المجلس الوطني لم تخضع لتحضير جيد لها ولم يتم عقد جلسة للإطار 

القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما سيدخل الساحة الفلسطينية في متاهة كبيرة.

وأضافت "ما زالت الجبهة الشعبية تأمل بأن تعيد القيادة الفلسطينية حساباتها وتعقد مجلساً وطنياً توحيدياً لتنفيذ اتفاق القاهرة 

وأن يتم تمثيل الجميع في المجلس الوطني وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية".

إلى ذلك، قالت الجبهة الشعبية: إنها ستعلن موقفها النهائي من جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في مؤتمر صحافي مركزي،

 وسيعلن نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد موقف الجبهة من بيروت وتحديداً من مخيم مار إلياس.

من جهة أخرى، دعا صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى استثمار كل الطاقات 

والجهود لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بدورة عادية بمشاركة كافة الأعضاء بجدول أعمال شامل يناقش العضوية والبرنامج 

السياسي والموقف الموحد وكافة القضايا التي تهم الكل الفلسطيني.

ودعا ناصر إلى تشكيل لجنة تحضيرية لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني من رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة 

التنفيذية والامناء العاملين للفصائل وطالب خلال مشاركته في ورشة عمل دعا إليها مركز الدراسات والبحوث الفلسطينية بمدينة 

غزة امس بعدم الاكتفاء بجدول أعمال المجلس الوطني، بل القيام بإجراء مراجعة سياسية معمقة لكل المسيرة الوطنية منذ 

التوقيع على اتفاق اوسلو عام 1993وما تبعها من اتفاقيات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني.


ودعا إلى اجراء انتخابات للمجلس الوطني ولجانه والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية والصندوق القومي الفلسطيني.

إرسال تعليق

 
Top