وكالة الضمير الاخبارية
طالبت النائب الأردني هند الفايز الشعب والبرلمان الأردني للضغط على حكومة
النسور من أجل طرد السفير الإسرائيلي من
عمان كخطوة أولى، للضغط على الإحتلال لوقف
انتهاكاته في المسجد الأقصى.
وقالت الفايز إن حكومة عمان تمتلك اوراق الضغط اللازمة على الإحتلال لوقف
انتهاكاته في المسجد الأقصى، ولكنها لا
تستخدمها،
مشيرة إلى أن اسرائيل لا تحترم الوصاية الاردنية عل المسجد الاقصى.
وأوضحت الفايز بأن على الأردن أن تتخذ خطواتها التصعدية تجاه اسرائيل
بسبب الانتهاكات المتكررة للاقصى وطرد السفير
الاسرائيلي كموقف الاول، والضغط عبر الاتفاقية الثنائية كخطوات لاحقة، مشيرة إلى أن
الاتفاقية الاردنية الاسرائيلية الموقعة
عام 1994 وهى لصالح اسرائيل اكثر من الاردن وقالت الفايز إن الشعوب العربية
في أسوأ احوالها، وأصبحت تصنف على
انها لاجئة وضعيفة ولاخطوط حمراء لكرامتها مشيرة
إلى أن ما يحدث في سوريا وغيرها هو مخطط لمزيد من التقسيمات في
العالم العربى وشددت الفايز على أن المملكة الأردنية يجب أن تستغل موقعها الجغرافي للضغط
على اسرائيل، لا سيما وأن
الاوضاع فى العالم العربي آخذه بالتأزم، واسرائيل ليست بمنأى
عنها، والاردن هي من تحمي اسرائيل وليس العكس، وذلك لان
الاردن تحترم الاتفاقية التي
وقعها مع اسرائيل عام 1994 بينما تخل الأخيرة ببنودها.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة إن وزراء الخارجية العرب
قرروا التواصل مع المجتمع الدولي ومؤسساته
المختلفة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها
المسجد الاقصى.
وكان وزير الخارجية رياض المالكي قال اثناء اعمال الدورة العادية الرابعة
والأربعين بعد المئة لمجلس الجامعة العربية على
مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، قال
ان ما يحدث في المسجد الاقصى هو اشعال لصراع ديني وفرض لنظام التميز
العنصرى وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي
اقتحمت صباح اليوم الاثنين الحرم القدسي للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، مرتين
امس وسمحت لمستوطنين بالدخول إلى باحاته فضلا عن وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل,
وهو من أكبر داعمي
الاستطيان وتسببت الاقتحامات بإحداث أضرار في المسجد وسقوط عشرات الإصابات في صفوف
المصلين الفلسطينيين.
وتأتي الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الأقصى بمناسبة "رأس السنة
العبرية"، لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد، في تطبيق
وتنفيذ لمخطط التقسيم
الزماني والمكاني.
إرسال تعليق