وكالة الضمير الاخبارية
قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إن أزمة الكهرباء في غزة ليست مالية،
وإنما تلاعب متعمد بكميات الوقود.
وأضاف نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي الاثنين:
"إننا باستمرار نعاني من عدم توفير هذه
الكميات؛ تارةً بسبب إغلاق المعابر وتارةً
بسبب تلاعب الهيئة العامة للبترول في كميات الوقود المُدخلة، وأخرى بسبب عدم
توفر الاموال لشرائه "وأشار إلى أن الحكومة برام الله تستغل أيام إغلاق المعبر لإحداث حالة
من البلبلة والاحتقان في الشارع
الفلسطيني، متسائلًا عن المستفيد من إغراق غزة في الظلام
ومن توتير الشارع.
وحمل الشيخ خليل الحكومة برام الله الأزمة لـ"عدم استجابة الأخيرة
للنداءات العاجلة" التي أطلقتها الأسبوع الماضي، والمنذرة
بتوقف عمل المحطة"وقال إن "من مسؤوليات الحكومة ضمان تدفق الوقود للمحطة"، داعيًا
للوقوف لدى مسؤولياتهم لعدم
السماح بالتلاعب بملف الكهرباء فى غزة وطالب الشيخ خليل الحكومة بتسديد مستحقات الصيانة اللازمة لمحطة التوليد
المؤجلة
منذ فترة طويلة حتى لاتصل الى مرحلة عدم القدرة على تشغيل المحطة كليًا.
وبين أن قطاع غزة يحتاج لنحو 400 ميجاواط في الظروف العادية، ولا يتوفر
منها في جميع الأحوال سوى أقل من النصف.
ولفت إلى أن تشغيل محطة التوليد بحاجة حاليًا لكمية 300 ألف لتر يومياً،
لتشغيل مولدين فقط للمحافظة على برنامج 8
ساعات المعروف، وتحتاج لكمية 450 ألف لتر
لتشغيل ثلاثة مولدات.
وأوضح أن العجز يتفاقم في حال تعطل أحد مصادر الطاقة، وفي الأحوال الجوية
القاسية شتاءً وصيفًا، بحيث يرافق ذلك
تضاعف الاستهلاك وعجز كميات الطاقة عن تلبية
برامج التوزيع المعمول بها عادةً.
وأشار إلى أن هناك تعطيل سياسي للمشاريع الكبرى الكفيلة بحل المشكلة جذرياً،
كمشروع الربط الثماني والخط الإضافي من
الاحتلال وقال إن "سلطة الطاقة حولت لشراء مليوني لتر خلال الأسبوع الماضي
ولم يصل منها سوى نصف الكمية"، مشيرًا
الى أن الأموال لا تزال موجودة في حسابات
وزارة المالية دون أن يتم توريد باقي الوقود.
ودعا الشيخ خليل جميع المهتمين للاطلاع على سجلات المعابر والحوالات المصرفية
وكميات الوقود للتأكد من هذه المعلومات
والوصول لتصور واضح حول "المتلاعب بحاجات
الناس ومعاناة غزة، والخروج بموقف جريء ضد كل متسبب في هذه الأزمة
القديمة".
إرسال تعليق