وكالة الضمير الاخبارية
قال رئيس لجنة الصياغة في لجنة إعداد الدستور الفلسطيني أحمد الخالدي
إن لا وقت محدد حتى الان للانتهاء من مناقشة
المسودة الاولية للدستور التي نشرت قبل
عشرة ايام، مشيرا الى انه سيتم عرضها على الشعب الفلسطيني بعد انتهاء النقاشات
حولها
من قبل لجنة الدستور.
وبين الخالدي ، أن مسألة الوقت مرتبطة بالجانب
السياسي والقيادة هي من تقرر موعد عرض الدستور للاستفتاء.
واوضح ان كافة قطاعات الشعب الفلسطيني من جامعات وخبراء ونقابات وأحزاب
سيتم اطلاعها على الدستور قبل اقراره.
وكان الخالدي قد اكد لوكالة الانباء الصينية، أنه تم الانتهاء من إنجاز
مسودة الدستور بعد عمل مكثف استمر منذ شهر ايار
الماضي، موضحا أن المسودة تحتوي على
273 مادة وتعتمد النظام السياسي المختلط بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
وأوضح أن المسودة تحمل نصوصا تتعلق بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني
مثل حق العودة للاجئين، وحقهم في التعويض،
وأن الدولة الفلسطينية المنشود إقامتها هي
دولة لكل الفلسطينيين.
وذكر الخالدي، أن المسودة نصت على ضمان حقوق اللاجئين حسب قرارات الشرعية
الدولية ذات الصلة، إلى جانب الحفاظ
على مكانة ودور ومرجعية منظمة التحرير وموقعها
في النظام السياسي الفلسطيني.
وأشار إلى أن لجنة الصياغة استفادت من التراث الدستوري والقانوني لفلسطين
منذ 1922 حتى الآن، والاطلاع على التوجهات
الحديثة في إعداد الدساتير والتجارب المختلفة،
ووضع القواعد والمبادئ التي تسد أية ثغرات تسمح بوجود أي فراغ دستوري أو
قانوني ظهر
أثناء تجربتنا الحالية.
وحسب الخالدي، فإن لجنة صياغة الدستور سلمت ما أنجزته إلى اللجنة الرسمية
المكلفة بإعداد الدستور برئاسة رئيس
المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون خلال اجتماعها
الأخير في العاشر من الشهر الجاري.
وسيعكف أعضاء لجنة إعداد الدستور على دراسة المسودة المنجزة من لجنة الصياغة
ووضع ملاحظات عليها قبل أن تعود
للجنة لإنجاز النسخة النهائية التي سيتم عرضها على
الفصائل وقطاعات الشعب الفلسطيني، ومن ثم عرضها على استفتاء عام
بحسب الخالدي.
إرسال تعليق