وكالة الضمير الاخبارية
بقلم أ :محمد التلبانى
عندما تدخل أي صيدلية في غزة هذه الأيام تجد لوحات تحذيرية حكومية وتعميم
من نقابة الصيادلة يجبر الصيدلي على بيع
الدواء وفق التسعيرة المرفقة دون زيادة أو
نقصان تحت طائلة المسؤولية القانونية وتوقيع غرامات مالية على الصيدلية
المخالفة ,,,بتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة سواء الواردة في قانون الصحة أو
قانون حماية المستهلك. . لا يوجد أي
سند قانونى لإلزام الصيدلية على عدم بيع الدواء
بسعر أقل من التسعيرة المعلنة .
بل يعد ذلك بدعة لا سند قانوني لها ومخالفة للمنطق والعدالة ومصلحة المواطن
.
فاعلان التسعيرة وعدم تجاوزها باتجاه الزيادة جاء في سياق حماية حقوق
المستهلك في سلعة ضرورية وأساسية هي الدواء
وذلك من الاستغلال .
الحصول على الدواء بسعر مناسب وبدون هامش ربح مبالغ فيه.
الحصول على الدواء بسعر مناسب وبدون هامش ربح مبالغ فيه.
أما حجة تجنب المضاربة و حماية مصالح الصيدلي فتتحقق بصور أخرى وليس على
حساب جيوب المستهلكين في أوضاع
اقتصادية يجمع الكل انها الأسوء في تاريخ غزة المعاصر
.....
قضية أراها مهمة للنقاش والطرح إعلاميا وقانونيا وحقوقيا في غياب أي مدافع
عن حقوق المستهلك في محافظات غزة ....
أليس كذلك ... في حال الاقتناع برجاء المشاركة ليصل الصوت لأبعد مدى
اشكر وكالة الضمير الاخبارية على الاهتمام
ردحذف