وكالة الضمير الاخبارية
تؤكد مؤشرات ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"
على وشك الدخول من جديد في أزمة مالية، قد تجبرها
على وقف العديد من خدماتها المقدمة
لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، على غرار الأزمة التي جرى
تجاوزها
قبل أشهر قليلة، والتي ترتب على اثرها تخوفا كبيرا في صفوف اللاجئين والعاملين في الوكالة.
وأكد المستشار الاعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، أن هناك عجز مالي منظور
لعام 2016 يٌقدر بحوالي 130 مليون دولار
في وكالة الغوث؛ على غرار الأزمة السابقة عام
2015 والتي كانت بعجز 101 مليون دولار.
وبين أبو حسنة في تصريح خاص له أن الوكالة استطاعت تخفيض العجز المالي
من 130 مليون دولار الى (81 مليون) وهو
قيمة العجز الذي ستعاني منه ميزانية الوكالة
العام المقبل.
وعن أسباب تفاقم الأزمة في الأونروا قال أبو حسنة: "اغاثة اللاجئين
الفلسطينيين تزداد وأعدادهم ومتطلباتهم تزداد، وهم
النسبة الأكثر زيادة في الشرق الأوسط،
والميزانية لا تتناسب مع حجم زيادة الطلبات والأعداد".
وكشف عن وجود سلسة من الإجراءات لسد العجز الموجود منها "توسيع الأونروا
لدائرة المانحين لها وانتظار اجراءات
الاصلاح وتخفيض النفقات في وكالة الغوث"،
متمنيا أن تكون الاجراءات التي ستتبعها لسد العجز.
وأضاف مستشار الأونروا: "الأمور تسير على ما يرام حاليا وعندما يأتي
عام 2016 ونرى عدد المانحين؛ والمناحين الجدد
الذين زارهم المفوض العام للأونروا مثل
كوريا وماليزيا وغيرهم، سنتحدث أكثر في اطار الخطوات التالية والقطاعات التي
ستتأثر
بالأزمة"،
من بين القطاعات التي ستتأثر جراء العجز الجديد إذا لم يتم تدارك الأزمة سريعا، وهي اكثر القطاعات أهمية والتي تقدمها
الأونروا من بين خدماتها.
وفي ذات السياق، أشار أبو حسنة الى أن تقدير ميزانية الأونروا في كل عام
يكون هناك توقعات بالعجز المالي المنظور، والذي
بلغ حوالي 130 مليون دولار، مشيرا الى
أن الأونروا استطاعت سد العجز الذي عانت منه والمٌقدر بـ 101 مليون دولار مع
نهاية
العام الحالي، معبرا عن تفاؤله تجاه انهاء ازمة الأونروا الجديدة.
ويستفيد من خدمات "الأونروا" التي أنشئت في عام 1949 لمساعدة
لاجئي فلسطيني، نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين
لديها في مناطق العمليات الخمس وهي
قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، تشتمل خدمات التعليم والرعاية
الصحية
والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وكانت أزمة سابقة عانت منها وكالة الغوث، حين علقت "الأونروا"
قرارات التوظيف في كل الوظائف في مناطق العمليات
الخمس وضاعفت بموجب ذلك أعداد الطلبة
في الفصول، فضلا عن التلويح بعدم القدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية لللاجئين
الفلسطينيين.
القرارات السابقة والذي يٌعطي الحق للمفوض العام للأونروا بإعطاء إجازة بدون راتب للمعلمين، حيث تم تجميد القرار فقط دون
إلغائه في اطار حل الخلافات بيت الاتحاد وادارة الاونروا.
إرسال تعليق