وكالة الضمير الاخبارية
أطلقت وزارة الحكم المحلي اليوم ورقة "سياسات ادراج الاعاقة في اعمال
و خطط الهيئات المحلية" بالشراكة مع الهيئة
الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات
غير الحكومية، وبالتعاون مع برامج التأهيل المجتمع ، وبحضور رؤساء عدد من
الهيئات المحلية
وممثلين عنها، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في قضايا الإعاقة، وطاقم
من الوزارة.
وقال الدكتور هاني الحروب الناطق
الاعلامي باسم وزارة الحكم المحلي في حديث له ان اهمية الورقة تتجلى
في
مساهمتها بتحقيق العدالة المجتمعية وتقديم الخدمة للمواطنين دون إقصاء أو تهميش.
و تابع الحروب ان ورقة السياسات تأتي بناء على التزامنا بالنظام الاساسي
الفلسطيني والمواثيف والقوانين الدولية التي
وقعت
عليها فلسطين و الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة ونحن كوزارة حكم محلي بحسب
الماده "9 -19" من القانون الذي يخصنا،
و في نفس الوقت فإن قانون الهيئات
المحلية ونظام الابنية يؤكد ايضا على اهمية الموائمة البيئية لكافة قطاعات الشعب بما
فيها
ذوي الاعاقة وضرورة الوصول إليهم كحق من حقوق المواطنة مشيرا الى ان المادة
19 تنص على الدمج المجتمعي لذوي
الاعاقة منوها الى ان هيئات الحكم المحلي من واجبها
متابعة رعاياها و العمل على مشاريع هامة لهم
بالتشارك مع برامج
التاهيل المجتمعي .
وأفاد الحروب الى أن هيئات الحكم المحلي قطعت شوط لا بأس فيه بمماطق وسط
الضفة، إضافة الى ان الهيئات المحلية تسير
على قاعدة الدعم اللوجستي للبرامح والتاثير المجتمعي فيها.
واوضح الحروب أن الهيئات المحلية وضعت ضمن الـ" اكشن بلان" موازناتها وهيكليتها لتطبيق مواد القانون،
مرحجا ظهور
نتائج هذه الورقة خلال سنوات معدودة وستكون النتائج افضل من ما نحن عليه
الآن.
وأشار الحروب الى ان هذه الورقة جاءت بعد 4 سنوات من التنسيق والعمل والمؤتمرات.
إرسال تعليق