.jpg)
بالتزامن مع كل أزمة "غاز" في قطاع غزة تخرج علينا الدوائر الرسمية والمسؤولة بأنها تسعى لتطوير معبر كرم أبو سالم وخاصة تطوير المرافق الخاصة باستيراد الغاز والتي من بينها مد خط ثانٍ بسعة 8 أنش لزيادة الكمية.
ومن المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ العام 2006، بعد فوز كتلة حماس البرلمانية "التغيير والإصلاح" بأغلب مقاعد المجلس التشريعي، وتأتي إثارة الموضوع من باب رفع الذرائع الصهيونية أن المعبر غير قادر على ضخ الكميات المطلوبة للقطاع عبر خط واحد.
وتتحجج سلطات الاحتلال بان الخط الوحيد للغاز غير قادر على ضخ الكميات اللازمة لقطاع غزة، وإنشاء الخط الثاني للغاز قد يدرأ أمام الجهات الدولية والحقوقية الحجج الصهيونية الواهية.
ومنذ تخصيص الاحتلال الإسرائيلي معبر "كرم أبو سالم" كممر تجاري وحيد للقطاع مطلع يناير 2012، والقطاع يعاني نقصًا كبيرًا في كميات غاز الطهي الواردة إليه والمخصصة للمنازل كونها لا تكفي لتغطية احتياجات السكان.
-منذ تخصيص الاحتلال معبر "أبو سالم" كممر تجاري وحيد للقطاع مطلع يناير 2012، والقطاع يعاني نقصًا كبيرًا في كميات غاز الطهي الواردة
مصادر خاصة لفلسطين اليوم قالت :"إن جميعه أصحاب محطات الوقود في غزة تقدموا بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للبترول والتي وعدت بأنها ستسلمها إلى مكتب التنسيق ومن ثم للاحتلال الإسرائيلي لأخذ الموافقة على إنشاء خط الغاز الثاني.
المصادر أضافت أنها "لم تتلق رداً واضحاً من هيئة البترول في رام الله حول الخط الثاني لمد قطاع غزة بالغاز"، لكنها وضعتها في دائرة المسؤولية بعيداً اتهامها بعرقلة المشروع.
وأشارت المصادر ان آخر الاتصالات بين الجمعية وهيئة البترول حول أزمة الغاز في قطاع غزة كانت خلال الأسبوع، ووعدت الأخيرة ببذل جهود للتخفيف من حدة الأزمة بغزة عبر التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي وطلب زيادة الكمية.
ولفتت المصادر ان هيئة البترول ومكتب التنسيق غير جادين في تكثيف الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي لطلب الخط الثاني.
وأدى الطلب الكبير واحتياج قطاع غزة لنحو 300 طن يوميًا من الغاز للمنازل فقط، بينما لا يورد للقطاع حاليًا سوى 180 الى 200 طناً بشكل متقطع نتيجة الحجج والاعياد والعطل الإسرائيلية.
نقلا عن فلسطين اليوم
إرسال تعليق