شبكة الضمير الاخبارية
فرضت الحكومة الماليزية الأربعاء ضريبة على السلع والخدمات بنسبة 6% على جميع الشركات العاملة في ماليزيا والأفراد وذلك لأول مرة في تاريخها.
وقالت وزارة المالية الماليزية في بيان لها الأربعاء إن "جميع الشركات والأفراد العاملين في ماليزيا سيقومون بدفع الضرائب ابتداء من الأول من أبريل 2015"، مؤكدة أنها ستلاحق كل المتخلفين والهاربين عن سداد تلك الضرائب.
واشارت الى ان نحو 84% من الشركات المسجلة لدى لجنة الشركات في ماليزيا والعاملين بأجر لا يدفعون الضرائب في ظل النظام الضريبي السابق.
وأوضحت أن نحو 2.24 مليون شخص من 13.2 مليون موظف مسجل في عام 2012 دفعوا الضرائب في ماليزيا خلال الأعوام السابقة أي نحو 17% فقط من العاملين فيها.
ولفتت إلى أن الاحصائيات تبين أن نحو 1.02 مليون من الشركات المسجلة في البلاد في عام 2012 دفعت الضرائب للحكومة بنسبة 15.6% فقط من مجموع الشركات العاملة في ماليزيا أي نحو 159 ألف شركة فقط.
وطرح قانون الضرائب لأول مرة في ماليزيا 2005 من جانب رئيس الوزراء السابق عبد الله أحمد بدوي على بعض الشركات والسلع والخدمات إلا أنه لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب والعادل حيث كانت له جوانب سلبية عديدة تم تفاديها في القانون الضريبي الجديد بتحديد نسبة الضريبة ورصد المخالفات والتلاعب بالنسب الضريبية إضافة إلى فرض الشركات على تسليم الفواتير لمدققي الحسابات لمراجعتها.
إرسال تعليق