أرتفاع أسعار رمل البناء

شبكة الضمير الاخبارية

قال وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إنها اضطرت إلى رفع أسعار الرمل الخاص بالبناء بشكل طفيف في إطار التقييم الدوري للرسوم والإيرادات.
وأوضح مساعد وكيل الوزارة عماد الباز لوكالة "صفا" الأحد أن الارتفاع في أسعار الرمل الخاص بالبناء (الكركار) لا يتعدى 15% فقط.
ونفى الباز ما وصفه بحديث بعض التجار أن الزيادة بلغت الضعف، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة لن تؤثر على المستهلك، باعتبار أن لجوء المواطن لاستخدام الرمل في البناء لا يتم إلا مرة واحدة على الأكثر للمواطن الراغب بالبناء".
وقال: "إن المستهلك لا يلجأ إلى استخدام الرمل الخاص بالبناء إلا مرة في حياته باعتباره مادة غير أساسية كالمواد الغذائية، وبالتالي لن يتحمل المستهلك سوى مبلغ 100 أو 200 شيكل إضافية فقط".
كما نفى الباز ما قال إنه "عبء إضافي على التجار وأصحاب مقالع الرمل"، لافتًا إلى أن التجار التزموا بالأسعار الجديدة دون إضافة أي تكاليف إضافية باهظة على المستهلك النهائي.
وعن اضطرار الوزارة إلى رفع السعر، قال المسئول في الوزارة إن "حجم الرمال في قطاع غزة تتناقص تدريجيًا وأنه لن يكون هناك رمل كركار في حال استمر استنزافه بشكل".
وكانت الوزارة رفعت أسعار رمل الكركار منذ مطلع الشهر الجاري، بعد أن أجرت مراجعة مماثلة لأسعار الرمل في العام 2009.

وتقدر حاجة قطاع غزة من الرمال نحو 12 مليون كوب سنويًا، وفق ورقة عمل أعدَها مركز الميزان لحقوق الإنسان، حذرت في حينه من الاستخدام الجائر للرمال خاصة مع محدودية كميته.