وكالة الضمير الاخبارية
أعلن مسؤولون إسرائيليون وصفوا بالكبار بان إسرائيل لن توافق على إبرام
صفقة تبادل أسرى جديدة تتضمن إطلاق سراح
اليهودي الإثيوبي " منغيستو" الذي
اعتقل في غزة قبل 10 أشهر، وأحد البدو من سكان بلدة " حورة " البدوية قيل
بأنه مختل
عقلي .
هذا تصريح سياسي حاسم يؤكد موقف إسرائيل الرسمي المرهون لقانون صدر عن
الكنيست الماضية يحظر إطلاق سراح
"مخربين" ما قد يعقد الأمر لكن الثابت أن
الأقوال شيء وما يقوله تاريخ الصراع شيئا أخر فهل يعود التاريخ ليكرر نفسه
ويفرض على
إسرائيل "لحس" قانونها والخضوع لشروط صفقة تبادل جديدة ستكون وفقا
"للتقويم" الإسرائيلي الخامسة خلال
الثلاثين عاما الماضية؟
يمكن القول وبعد أيام من إعلان اسر "ابرهام منغيستو واحد سكان حورة
البدوية " بأنه لا يوجد مفاوضات لإطلاق سراحهم
وإعادة جثث الجنود القتلى
"اورون شاؤول وهدار غولدن " المحتجزة أيضا في غزة على الاقل وفقا للمصادر
الإسرائيلية التي
اقتبسها موقع " ynet " الناطق بالعبرية .
ليست المرة الأولى التي تقول فيها إسرائيل بأنها لن تعقد صفقات لتبادل
الأسرى ولن تطلق سراح "مخربين" لتعود وتحدد موقفها
متراجعة عن التعميم نحو
مربع التخصيص لتقول في أكثر من مناسبة بأنها لن تطلق سراح "مخربين ممن تلطخت أيديهم
بالدماء" لكن التاريخ الطويل من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي
يشير إلى غير ذلك فقد عقدت إسرائيل أربع
صفقات لتبادل الأسرى على مدى الأعوام الثلاثين
الماضية حسب الأجندة الرسمية الإسرائيلية التي أرخت لهذه الصفقات التي
شملت جميعها
إطلاق سراح أسرى أو " مخربين" كما يحلو لإسرائيل تسميتهم دون أي قيد أو شرط
ومنهم الكثير ممن "تلطخت
أيديهم بالدماء" حسب المعيار الإسرائيلي، ما يطرح
السؤال الكبير لماذا يتوجب على الإسرائيليين تصديق حكومتهم هذه المرة
بأنه لن تعقد
صفقة لتبادل الأسرى وستبقي اليهودي الإثيوبي والعربي البدي في الأسر لسنوات طويلة ؟
طرح موقع " ynet
" هذا السؤال بقوة وحاول الإجابة عليه عبر رصد صفقات تبادل الأسرى التي أبرمتها
إسرائيل مع فصائل
المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني، مستعرضا الموقف من القانون
الجديدة وفرص التزام حكومة إسرائيل بهذا القانون .
وقال الموقع المذكور في سياق محاولته الإجابة على السؤال سابق الذكر بان
التاريخ يخالف تصريحات إسرائيل الرسمية وان
"المخربين" والسجناء الفلسطينيين
وجثث احتفظت بها إسرائيل سلمت ونقلت الى السلطة الفلسطينية وحماس وحزب الله وحين
ننظر
إلى إمكانية تكرار هذه الصفقات نرى أن شيئا واحدا اختلف يتمثل بالقانون الذي أقرته
الكنيست السابقة والذي تقدمت به في
حينه وزيرة القضاء الحالية "ايلت شاكيد"
والذي يقيد فرص إبرام صفقات تبادل للأسرى تتضمن إطلاق سراح "قتلة" حسب
لسان
هذا القانون .
وينص القانون على " لن تبحث لجنة إطلاق السراح الخاصة في قضايا السجناء
الأمنيين والجنائيين على حد السواء قبل مرور
15 عاما منذ بداية تنفيذ عقوبته كما أنها
لن توصي بتخفيض عقوبته بما يقل عن 40 عاما كما يمنع إطلاق سراح أي سجين
أدين بتهمة
القتل العمد في سياق صفقات سياسية مستقبلية "
إرسال تعليق