وكالة الضمير الاخبارية
الصادر:136
التاريخ:15/8/2015
تلقينا في الصالون الفكري والثقافي للمحامين والقانونيين ببالغ الأسف
والاستغراب الشديد طلب منظمة العفو الدولية بعدم تجريم
الدعارة، والإصرار على هذا الطلب
حيث علمنا بهذا الأمر من خلال ما ورد في البيان الصادر عن اتحاد المحامين العرب ويحمل
رقم الصادر 188 والمؤرخ في 12/8/2015م والذي أدان بشدة ما طلبته منظمة العفو الدولية
بعدم تجريم الدعارة والإصرار
على هذا الطلب طوال العامين الماضيين, إننا إذ ندين هذا
الطلب المخالف لكل تعاليم الأديان السماوية والمواثيق الدولية ومبادئ
حقوق الإنسان
التي تجرم وتحرم الاتجار بالإنسان وتدعو إلى الحفاظ على كرامته وإنسانيته وتجريم استرقاقه،
بشكل يعيدنا
لزمان قد ولى وطويت صفحته باعتباره امتهاناً لكرامة المرأة, إذ يرى دعاة
هذا الطلب أنه جاء من باب الحرية للمرأة، وهو في
حقيقته استبعاد للمرأة ولدورها الحقيقي
في بناء المجتمع والأسرة.
أننا إذ ننظر ببالغ الخطورة لهذا الطلب الذي يشجع على التعامل مع جسد
المرأة كسلعة, وإننا إذ ندعو إلى مواجهة الحاجة
والفقر التي تدفع المرأة إلى الاتجار
بجسدها بدلاً من الإصرار على هذا الطلب والذي يأتي منسجماً مع أطماع تجار الرقيق
والسياسة
الاستعمارية وتجار المخدرات في توجه خطير لتطويع القوانين بما يحقق أهدافهم التي من
خلالها يسعون وبكل جدية
لنشر الرذيلة ولانعدام القيم الأخلاقية والدينية والمجتمعية.
إننا نستغرب أن تنتصر منظمة العفو الدولية للعاهرات وأن يحركها هذا الهم
بينما لم يحركها دم الشهيد علي دوابشة وأسرته
ومن قبله الشهيد محمد أبو خضير وعذابات
الأسرى لاسيما رجال العدالة ومنهم الأسير المحامي محمد علان المضرب عن
الطعام منذ ما
يزيد عن 59 يوماً.
إننا ندعو منظمة العفو الدولية إلى العدول والتراجع عن هذا الطلب لما
فيه من خطورة وندعوها إلى أن تنتصر لدماء الشهداء
وأنات الأسرى والجرحى الفلسطينيين,
كما وندعو المنظمات المعنية بالمرأة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عامة والدول
العربية
على وجه الخصوص إلى إدانة مثل هذه الطلبات والدعوات المخالفة لكل القيم والمبادئ التي
ناضلت البشرية في سبيل
اقرارها .إننا في الصالون الفكري والثقافي للمحامين والقانونيين نؤكد على ما يلي:
1. ندين ونستنكر طلب منظمة
العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة وندعوها إلى سحب هذا الطلب لما له من تداعيات
خطيرة على الإنسان وامتهان لكرامة المرأة.
2. نؤكد على ضرورة دور
منظمة العفو الدولية بتجريم الاحتلال الإسرائيلي وإلى تجريم قانون التغذية القسرية
والذي
أقره الاحتلال بحق أسرانا البواسل ومنهم الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ
ما يزيد عن 59 يوماً والذي يتنافى
مع الانسانية
مع الانسانية
3. نضم صوتنا إلى اتحاد
المحامين العرب وندعو المنظمات المعنية بالمرأة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عامة
والدول العربية على وجه الخصوص إلى إدانة مثل هذه الطلبات الغريبة عن الإنسانية والفكر
الإنساني المتحرر من
العبودية والرق .رئيس الصالون الفكري والثقافي للمحامين والقانونيين
المحامي أيمن فايق أبو عيشة
إرسال تعليق